اللأفراج عن ملف استيراد السيارات

عند مناقشة خطة عمل الحكومة أمس ، ركز أعضاء مجلس الأمة على أهمية إصدار الوثائق الخاصة بواردات السيارات التي لا تزال مجمدة ، وأهمية إعادة منح حق الاقتراع المحلي في مشاريع القوانين البلدية والولائية المرتقبة ، ودعوا إلى مزيد من الاهتمام. للتنمية حتى يؤمن المواطنون بجدوى الانتخابات. كما يوصون بدعم المشاريع الرئيسية بدلاً من ضخ الأموال بانتظام لتنظيف المؤسسات غير الفعالة.
 
في اليوم الأول من مناقشة خطة عمل الحكومة ، تناول أعضاء مجلس الأمة بعض القضايا الأساسية ، بما في ذلك توسيع الصلاحيات الممنوحة للمسؤولين المحليين المنتخبين في مشاريع قوانين المدينة والولاية التي تنوي الحكومة إصدارها. كما دعا في أكتوبر من العام المقبل ، كما وصف في مداخلة عبد القادر ملخوح في العرندي ، إلى فتح رؤوس أموال المؤسسات العامة أمام الاستثمار الخاص واستئناف الاهتمام بالغرف التجارية ، مؤكداً على مراجعة العملات وإقرار المزيد صلاحيات البنك المركزي في السياق ذي صلة لسن قانون القروض.
المصدر
أما السيناتور عبد الوهاب بن زعيم من ألافلان فقد أشار في كلمته إلى قضايا التشغيل والاستثمار كمدخل لخفض تكاليف الاستيراد ، واقترح  أحمد بن زيان تعزيز الجبهة الداخلية للتعامل مع التحديات التي واجهتها الجزائر ، داعياً إلى تعزيز حقوق الإنسان وفرض عقوبات بديلة على السجون. كما اقترح إشراك التكنوقراط في إعداد الخطط الحكومية "حتى يتمكنوا من التقدم في المجال في المستقبل" ، كما دعا إلى الإسراع بالإفراج عن النص التطبيقي للقوانين المعتمدة حتى تكون على أرض الواقع.

المصدر
وأكد زميله في المجموعة ورئيس لجنة الدفاع الوطني مجاهد يوسف مسار (مجاهد يوسف مسار) على أهمية دعم خطة رئيس الجمهورية من خلال خطة عمل الحكومة ، وأثنى على جهود الجيش الوطني الشعبي في حماية الوطن. يعتقد أن الصناعة العسكرية فرع مهم ، لأن أهميتها تتطلب المزيد من الدعم. أما سؤال السيناتور مؤمن الغالي عن "الأفلان" فتناول مشكلة اكتظاظ المدارس من جهة وطالب من جهة أخرى بزيادة رواتب المعلمين. كما دعا السيناتور بوزكيري إلى نجاح العرندي في يوم الانتخابات التالي واقترح تعزيز السلطة المختارة في المشروع التالي.

ونقل السيناتور عن العرندي وسليمان بن زيان قولهما إنه نظرا لارتفاع أسعار السيارات المستعملة المتداولة في السوق المحلي بشكل يبعث على السخرية ، يشعر المواطنون بالقلق من الموعد النهائي للنشر الفعلي لوثائق السيارات المستوردة التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات. جزء مهم من المواطنين أمر ملح ، الحاجة لشراء سيارة لضمان سلامتها المرورية اليومية. من جهة أخرى أشاد بحماس الرئيس لتعويض المتضررين من الحريق الأخير.

المصدر





















































 


Post a Comment

أحدث أقدم